وكشف الجابر حينها أيضاً أن «معدل الأسعار للإقامة سيبدأ من 80 دولاراً لـ الليلة الواحدة »، وقد تتغير الأسعار «حسب الموقع ونوع السكن الذي يتم اختياره».
ويبقى مفتش الضرائب صاحب القول الفصل في تطبيق السعر المستحق على الخاضع للضريبة أو إعفائه كليا من الضريبة ، بالإحتكام إلى المساحة المغطاة المبينة في رخصة البناء أو رخصة السكن أو تصميم البناء المصادق عليه من القسم التقني المكلف أو كل وثيقة رسمية تثبت المساحة المذكورة كما جاء في النص القانوني ، وهذه الرخص والوثائق هي التي يجب ترجيحها والعمل بها في حالة تعارضها مع وثائق أخرى لا ترقى إلى مرتبة الرسمية ولو تعلق الأمر بملف تقني صادر عن مهندس بناء مختص وموقع عليه اللهم إلا إذا تمت المصادقة على هذا الملف كما سلف القول من طرف القسم التقني صاحب النظر ، وذلك في انتظار إحداث منصات قانونية يمكن الولوج إليها من طرف جميع الإدارات العمومية والجماعات الترابية وكل المؤسسات المعنية تجعل من الصعب التحايل على جميع المعلومات التي تختزنها أو تغيير حقائقها بما فيها المساحات المبنية من العقارات ، مما قد يسد الباب نهائيا أمام أي تلاعب أو تهرب من شأنه الإضرار بمصالح الخزينة.